طالبت النقابة الأساسية لأعوان وموظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلس الهيئة باحترام تعهداته والتزاماته لتسوية الوضعيات المهنية والإدارية للأعوان والموظفين الذين يباشرون العمل بالهيئة منذ سنة 2011 ...

وعبرت النقابة  في بيان لها اليوم الثلاثاء  عن  استغرابها الشديد  من قرار مجلس الهيئة القاضي بعدم تجديد عقود عمل لموظفين اثنين مباشرين بالهيئة منذ سنة 2011   معتبرة هذا القرار  انقلابا على كل الاتفاقيات السابقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة العليا المستقلة للانتخابات   حسب تقديرها.

وأكدت أن إيقاف الزميلين عن العمل  لا مبرر له ويندرج في إطار الحملة الممنهجة التي اتبعها مجلس الهيئة الجديد منذ تنصيبه لضرب العمل النقابي بالمؤسسة  والإعداد لطرد كل الموظفين الذين يشتغلون بالهيئة منذ انبعاثها سنة 2011 حسب نص البيان.

وأوضحت النقابة  أن رئيس الهيئة كان قد تعهد يوم 30 ديسمبر 2014 بعدم إيقاف أي موظف عن العمل إلى حين عقد جلسة عمل بين الطرفين الإداري والنقابي  معربة عن استعدادها الكامل لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لضمان الحقوق الدستورية لمنتسبيها في الشغل والكرامة  ولضمان حرية العمل النقابي واستقلاليته.

وذكرت بان كل الأعوان  يشتغلون دون عقود عمل منذ ثمانية أشهر بعد أن تم إعلامهم بأنه سيتم تسوية وضعياتهم   مشيرة إلى أنها فوجئت في المدة الأخيرة وتحديدا منذ أواسط شهر ديسمبر 2014 بمد الأعوان بعقود عمل محدودة المدة تنتهي مع نهاية 2014 .